به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از شبكه تلویزیونی فرانس 24، وختم تر شدن اوضاع اقتصادی یونان به استناد گزارش تحلیلگران اقتصادی محتمل است.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران اقتصادی معتقدند اقدام دولت و پارلمان یونان در تصویب سیاست های انقباضی سخت تر خوشبینانه نیست چرا كه این مصوبه تحت فشار دیگر كشورهای عضو منطقه پولی واحد یورو تصویب شده است.

فرانس 24 در تحلیلی در خصوص تصویب لایحه جدید انقباض اقتصادی دولت یونان در مجلس این كشور، گفت: هیچ تضمینی برای بهبود اقتصاد یونان فرو رفته در ورطه بدهی های هنگفت تصور نمی شود.

این شبكه خبری به صراحت گفت: تصویب این لایحه توسط پارلمان یونان كه اواخر شب گذشته صورت گرفت، دولت آتن را به دریافت كمك های مالی از سوی نهادهای بین المللی پولی امیدوارتر ساخت، اما مردم این كشور باید كمربندها را سفت تر ببندند.

بر پایه این گزارش، یونان امیدوار است با این اقدام، خود را به دریافت وام 130 میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول، بانك مركزی و اتحادیه اروپا نزدیكتر سازد.

دولت با تصویب این لایحه موافقت كرد تا 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی در زمینه هزینه های خود را كاهش دهد تا بدهی 100 میلیارد یورویی قرض دهندگان بخش خصوصی به یونان قلم گرفته می شود.

بنا بر مصوبه طرح انقباض اقتصادی جدید، نزدیك به 22 درصد از حداقل دستمزدها كاسته می شود و بیش از 15هزار فرصت شغلی در یونان از بین می رود.

مالیات ها در سال 2013 میلادی به سه میلیارد و 380 میلیون یورو افزایش خواهد یافت و از خودروها و قایق های تفریحی گرانقیمت متعلق به ثروتمندان یونانی مالیات اخذ می شود.

همه این تلاش ها برای آن است تا بدهی دولت در سال 2020 میلادی به 120درصد تولید ناخالص داخلی این كشور برسد.

فرانس 24 در این گزارش افزود: تحلیلگران و كارشناسان اقتصادی اتخاذ چنین تصمیمی را برای كشور و مردم یونان سخت توصیف كردند.

این شبكه خبری با استناد به نظرات این افراد گفت: در چنین شرایطی، اقتصاد یونان روبه ضعف و تحلیل خواهد رفت، عایدی مالیات ها تقلیل یافته و دولت با عمیق تر شدن هر چه بیشتر كسری بودجه روبرو خواهد شد.

فرانس 24 افزود: با این اقدام دولت، با توجه به موعد سررسید پرداخت بدهی بیش از 14میلیاردی یورویی خود در ماه مارس، فقط برای مدت كوتاهی خود را از ورشكستگی رهانیده است.

این گزارش حاكی است، درحالی كه نمایندگان پارلمان یونان در اواخر شب گذشته بر سر لایحه انقباض اقتصادی مصوب دولت سرگرم رای گیری بودند، بیش از 80 هزار نفر از شهروندان معترض به تصویب این طرح به خیابان های آمده و با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

فرانس 24 و دیگر رسانه های تصویری غرب گزارش دادند: آتن شب گذشته در آتش سوخت.

بنا بر گزارش رسانه های خبری، حدود 34 ساختمان دولتی و بانك در طول شب گذشته در آتش سوخت و نزدیك به 150 باب مغازه و فروشگاه غارت شد.

پارلمان یونان در نهایت با توجه به مخالفت های شدید و استعفای شش وزیر و معاون وزیر از كابینه دولت 'لوكاس پاپادموس'، از مجموع 278 نماینده با 199 رای مثبت و در مقابل 74 رای منفی، این مصوبه را تایید كردند.

تصمیم گیران حوزه یورو پنجشنبه گذشته در بروكسل، پرداخت بخش دیگر كمك های مالی به یونان را مشروط عنوان كردند.

'ژان كلود یونكر' رییس گروه وزیران دارایی حوزه پولی یورو با توجه به عدم عملی شدن تصمیمات ابلاغ شده، پرداخت كمك به یونان را منوط به اجرای سه شرط صرفه جویی 350 میلیون یورویی، تصویب برنامه های جدید اقتصادی توسط پارلمان و تعهد سیاسی احزاب این كشور برای اجرای این برنامه ها عنوان كرد.

یونكر گفت: هیچ پرداختی بدون اجرای برنامه ممكن نیست. نمی توانیم با روندی پیش رویم كه در آن تصمیم ها گرفته و وعده ها داده می شوند و مرتبا شاهد این روند تكراری هستیم.

صویر **1302**1545